تُمنح مخصصات العجز العام من قبل مؤسسة التأمين الوطني للأشخاص البالغين (من سن 18 حتى سن التقاعد)، الذين فقدوا قدرتهم على كسب الرزق أو على أداء المهام بشكل مستقل، نتيجة لحالة طبية جسدية، نفسية أو مزيج منهما. الهدف من المخصصات هو توفير شبكة أمان اقتصادية للأشخاص الذين تمنعهم إعاقتهم من العيش بكرامة.
لكي تكون مستحقاً للمخصصات، عليك استيفاء عدة شروط متراكمة:
عجز طبي: تقرر اللجنة الطبية في التأمين الوطني نسب العجز للمتقدم. هناك حاجة لـ 60% على الأقل من العجز الطبي، أو 40% على الأقل عند وجود قصور واحد بنسبة 25% فأكثر.
إذا فقد المتقدم 50% على الأقل من قدرته على العمل وكسب الدخل، أو على أداء المهام المنزلية (للنساء ربات البيوت)، فقد يستوفي المعايير.
على المتقدم أن يكون مقيماً في إسرائيل. تقديم الطلب يتم من سن 18 حتى سن التقاعد (62 للنساء، 67 للرجال).
تتغيّر مخصصات العجز العام وفقاً لدرجة عدم القدرة المحدّدة من قبل التأمين الوطني:
| درجة عدم القدرة | نسبة قدرة العمل المتضرّرة | مبلغ المخصصات الشهرية (2024) |
|---|---|---|
| 60% | 50%-59% | حوالي 2,000 ₪ |
| 65% | 60%-74% | حوالي 2,350 ₪ |
| 74% | 75%-99% | حوالي 2,850 ₪ |
| 100% | 100% | حوالي 3,500 ₪ (وأحيانًا أكثر) |
إعفاء من ضريبة الدخل حتى سقف معيّن.
تخفيضات في الأرنونا (ضريبة البلدية)، الماء، الكهرباء والمواصلات العامة.
التأهيل المهني – دورات تدريبية، مساعدة في إيجاد عمل.
مساعدة في إيجار السكن ومنح إضافية للمحتاجين.
بطاقة معاق، شارة موقف، مساعدة في عامل أجنبي أو مخصصات الخدمات الخاصة – وفقاً للحالة.
تعبئة نموذج الدعوى (BL/782).
إرفاق مستندات طبية محدّثة من كل طبيب ذي صلة.
المنظومة البيروقراطية للتأمين الوطني معقّدة وكثيراً ما لا تكون متاحة لشخص يعاني من صعوبة على المستوى الطبي، الاقتصادي أو النفسي. هنا يدخل المحامي إلى الصورة، ودوره:
بناء ملف طبي قوي يتضمّن المستندات المطلوبة بصورة مهنية.
تمثيل العميل في اللجان الطبية والتأكد من حفظ حقوقه.
المرافعة في الاستئنافات بصورة مدروسة ومقنعة في حال رفض الدعوى.
زيادة فرص النجاح في الحصول على مخصصات أعلى أو الحصول على الاستحقاق من البداية.
تقليل العبء النفسي والبيروقراطي عن المدّعي وعائلته.
كثيرون يتنازلون عن حقوقهم بسبب تعقيد العملية – المحامي ذو الخبرة يجعل العملية أكثر يُسراً ووضوحاً وفعالية.
إن دعوى العجز العام لدى التأمين الوطني هي عملية معقّدة، لكنها بالغة الأهمية لمن فقد قدرته على كسب الرزق. الاعتراف بالاستحقاق يمكن أن يشكّل فرقاً حاسماً في جودة حياة المدّعي. التوجّه إلى محامٍ مهني وذي خبرة في المجال يمكن أن يكون الفرق بين استحقاق كامل ورفض الدعوى.
